الشروط والأحكام

1.مقدمة وقبول الشروط

باستخدامك منصة خطّابة السعودية الأولى، فإنك توافق على الالتزام بهذه الشروط والأحكام. يُرجى قراءتها بعناية قبل التسجيل.

2.أهلية الاستخدام

يحدد هذا القسم متطلبات الأهلية للتسجيل في المنصة بما يتوافق مع الغرض منها.

3.التسجيل والمراجعة

يخضع كل طلب تسجيل لمراجعة يدوية من الإدارة قبل التفعيل؛ ولا يُضمن قبول كل طلب.

4.الاشتراك والمدفوعات

يوضّح هذا القسم باقات الاشتراك وآلية الدفع وتجديد الاشتراك والرسوم المطبّقة.

5.سياسة الانسحاب واسترداد رسوم الاشتراك خلال أول 72 ساعة

وتعد هذه السياسة جزءًا من شروط وأحكام الاشتراك، ويُطلب من العضو/العضوة الاطلاع عليها والموافقة عليها قبل إتمام عملية السداد.

حرصًا من منصة خطابة السعودية الأولى على تنظيم إجراءات الاشتراك وحفظ حقوق الطرفين، فقد اعتمدت المنصة سياسة الانسحاب واسترداد رسوم الاشتراك خلال أول 72 ساعة من تاريخ الاشتراك وفق الآتي:

آلية تقديم طلب الاسترداد: يقدَّم طلب الانسحاب والاسترداد من خلال القنوات الرسمية المعتمدة لدى المنصة. ويتم اعتماد تاريخ ووقت وصول طلب الانسحاب إلى المنصة كأساس لتحديد نسبة الاسترداد. وتقوم إدارة المنصة بمراجعة الطلب والتحقق من بيانات الاشتراك ووقت تقديم الطلب. وبعد اعتماد الاسترداد، تتم إعادة المبلغ المستحق وفق الإجراءات المحاسبية والمالية المعتمدة لدى المنصة.

لا يتم احتساب أي مدة إضافية ناتجة عن إجراءات التحويل البنكي ضمن مدة الـ72 ساعة؛ والعبرة بوقت تقديم طلب الانسحاب.

١. الانسحاب خلال أول 24 ساعة من الاشتراك: يحق للعضو/العضوة طلب الانسحاب، ويتم خصم 25% من قيمة الاشتراك، واسترداد 75% من المبلغ المدفوع.

٢. الانسحاب بعد 24 ساعة وحتى 48 ساعة: يتم خصم 50% من قيمة الاشتراك، واسترداد 50% من المبلغ المدفوع.

٣. الانسحاب بعد 48 ساعة وحتى 72 ساعة: يتم خصم 75% من قيمة الاشتراك، واسترداد 25% من المبلغ المدفوع.

٤. بعد مضي 72 ساعة من تاريخ الاشتراك: لا يوجد استرداد.

6.سلوك الأعضاء والمحتوى المحظور

يلتزم الأعضاء بضوابط السلوك داخل المنصة، وتُطبّق فلترة على المحتوى المحظور داخل المحادثات.

7.إنهاء الحساب

يوضّح هذا القسم الحالات التي يجوز فيها إيقاف الحساب أو إنهاؤه من قبل العضو أو الإدارة.

8.حدود المسؤولية

تقدّم المنصة خدمة الوساطة وتسهيل التعارف، ضمن حدود المسؤولية الموضّحة في هذا القسم.

9.القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات المعنية فيها بالنظر في أي نزاع.